تعالى ، لأنّه إذا اختصّ الجنس اختصّت الأفراد ، إذ لو تحقّق فرد من أفراد الحمد لغير الله تعالى لتحقّق الجنس في ضمنه ، فلا يتمّ معنى اختصاص الجنس المستفاد من لام الاختصاص الداخلة على اسم الجلالة كما سيأتي في البحث اللاحق . إذن فتحصّل إلى هنا أنّ اللام هنا سواء كانت للجنس أو الاستغراق فإنّها تفيد أنّه ما من حمد يحمده حامد لأمر محمود إلّا كان لله سبحانه حقيقة ، لأنّ أي شئ يصحّ الحمد عليه فهو مصدره وإليه مرجعه ، بل يعتقد أهل المعرفة أنّ كلّ حمد يصدر من حامد لمحمود فهو في الحقيقة « حمد الحقّ أيضاً نفسه ، لكن في مقامه التفصيلي المسمّى ب ( المظاهر ) من حيث عدم مغايرتها له » « 1 » فيكون الحامد مرتبة منه وهى مرتبة الفعل والمحمود مرتبة أخرى . هذا مضافاً إلى أنّه يمكن الاستدلال لإثبات هذه الحقيقة القرآنيّة ، بوجهين آخرين ؛ نقلىّ وعقلىّ : الوجه الأوّل : توضيحه يكون من خلال المقدّمات التالية : الأولى : إنّ كلّ ما يصدق عليه شئ فهو مخلوق له سبحانه ؛ لقوله تعالى : ( ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ ) ( غافر : 62 ) . ا لثانية : إنّ كلّ شئ مخلوق فهو حسن وجميل ، فلا خلق إلّا وهو جميل ولا حسن إلّا وهو مخلوق له منسوبٌ إليه ؛ لقوله عزّ وجلّ : ( الذي أحسن كل شئ خلقه ) ( السجدة : 8 ) . الثالثة : إنّه لم يخلق ما خلق بقهر قاهر ولا يفعل ما فعل بإجبار مجبر ، بل خلقه عن علم واختيار ؛ لقوله : ( هو الله الوحد القهار ) ( الزمر : 4 ) ، فكلّ شئ مقهور له ومحتاج إليه ، ومن المحال أن يكون المقهور قاهراً لغيره .

--> ( 1 ) شرح فصوص الحكم : ج 1 ص 174 .